دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران کمیته‌ای ویژه با عنوان «بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» تشکیل داد. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت (۷ مه)، دستور داد این کمیته به ریاست حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکیل شود. چهار عضو دیگر این کمیته نیز عبارتند از کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، و حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.
خیزش ملی ایرانیان از آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و طی چند ماه، ده‌ها هزار نفر از مردم علیه نظام جمهوری اسلامی به میدان آمدند. سرکوب گسترده و خشن دولتی علیه مردم معترض ایران، به کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران تن دیگر منجر شد، و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۴ تن را به‌اتهام حضور در تجمع‌های مربوط به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» اعدام کرده است.
پیش از این، کارگروهی در وزارت کشور برای بررسی این رویدادها که حکومت ایران آن‌ها را «ناآرامی‌های سال گذشته» می‌نامد، تشکیل شده بود. حالا پس از گزارش این کارگروه است که ابرهیم رئیسی، حکم به تشکیل هیات پنج‌نفره کنونی می‌دهد. روزنامه «اعتماد» ضمن انتشار این خبر، افزود کار این کمیته قرار است «بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها به ویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به‌عمل‌آمده» باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش اعتماد، رئیسی این کمیته ویژه را موظف کرده که گزارش‌های خود را به‌صورت منظم به شخص رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ارسال کند.
این کمیته در حالی تشکیل می‌شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی کم‌سابقه، روندی ویژه به‌منظور حقیقت‌یابی درباره رویدادهای ایران را آغاز کرد. این روند در جریان است و پروژه مسئول آن در ژنو، کار خود را آغاز کرده است.
حسین مظفر، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است که در دولت اول محمد خاتمی وزیر آموزش و پرورش بود و بعدها در مجالس هفتم و نهم نماینده تهران شد، اما در انتخابات مجلس دهم رای نیاورد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بود و از سال ۱۳۸۰ به حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
